[ حدّ مستحلّ المحرّمات ] [ مسألة 4 - من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة والدم ولحم الخنزير والرباء فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله أو إنكار الشرع وإلّا فيعزّر . ولو كان إنكاره لشبهة ممّن صحّت في حقّه فلا يعزّر ، نعم لو رفعت شبهته فأصرّ على الإستحلال قتل لرجوعه إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله . ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً ، عالماً بتحريمها لا مستحلًاّ عزّر سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر . ] حدّ مستحلّ محرّمات اين مسأله سه فرع دارد : 1 - كسى كه چيزى از محرّماتى را كه بين تمام مسلمانان بر حرمتش اجماع است ، مانند ميته ، خون ، گوشت خوك و ربا ، حلال بشمارد ، اگر مرتدّ فطرى باشد ، در صورتى كه انكارش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله يا شرع منجر شود ، او را مىكشند ؛ و گرنه تعزيرش مىكنند . 2 - اگر انكارش به سبب شبهه‌اى بود ، و آن شبهه نيز در حقّ چنين فردى صحيح باشد ، او را تعزير مىكنند . اگر پس از دفع شبهه‌اش ، بر استحلال اصرار ورزيد ، به قتل مىرسد ؛ زيرا ، انكارش به تكذيب نبىّ برمىگردد . 3 - اگر مرتكب كار حرامى شد كه در شريعت برايش حدّى معيّن نشده است ، در صورتى كه علم به تحريمش داشته باشد و آن‌را حلال نشمارد ، تعزير مىگردد ؛ خواه آن كار حرام از كباير باشد يا از صغاير . فرع اوّل : مستحلّ محرّمات اجماعى بين مسلمانان اين مسأله به دنبال مسأله‌ى گذشته مطرح مىشود . در اين‌جا بايد فرق مُرتدّ ملّى با مُرتدّ فطرى را متذكّر شويم .